پست وبلاگ

علل نا همگونی و عدم توازن در توسعۀ کشورهای جهان سوم(قسمت دوم)

مروری بر ادبیات عدم توازن در روند توسعۀ جهان سوم

آنطور که مشهور ادبیات علمی توسعه است اصطلاح “عدم توازن” با بارمعنایی و زمینه­های مختلفی استفاده شده است. که در یک گروه­بندی مبتنی بر این معیار می­توان سه کاربرد را تمییز داد.

۱.کاربرد مثبت و اقتصادی

در این گروه نظریه پردازان مختلف که عمدتاً گرایش­های اقتصاد آزاد داشتند و در دیدگاه رشد جای می­گیرند الگویی برای رشد و یا توسعه کشورهای جهان سوم ارائه دادند که وفق آن عدم توسعه در این کشورها ناشی از عدم انباشت سرمایه پنداشته می­شد. عدم انباشتی که علت آن از دیدگاه هر نظریه پرداز متفاوت بود اما به هر ترتیب باید یک راه حل و مسیر جبرانی برای آن باز می­شد که به زعم نظریه پردازان این گروه که به نوعی متقدمین نظریه پردازی توسعه برای جهان سوم نیز هستند، «رشد غیر متوازن» راه حل خروج از مدار توسعه نیافتگی بود. این الگوی سرمایه مدارانه از رشد بر این باور بود که اگر انباشت اولیه صورت بگیرد پس از آن این انباشت که مقدمات سرمایه داری اولیه را در این کشورها فراهم می­سازد، کم­کم با مکانیزم­هایی که به طور طبیعی در بازار وجود دارد، به سایر مناطق جغرافیایی یا بخش های اقتصادی نیز تسری خواهد یافت. نشت به پایین که اصطلاح توجیه کنندۀ این دوره بود تنها راه خروج از مدار بسته توسعه نیافتگی را در این دستور العمل می­دید. این دیدیگاه در مباحث اقتصاد مسبوق به نظریات اسمیت و ریکاردو است اما در ادبیات توسعه تقریباً از ۱۹۵۰ به بعد به طرز واضحی طرح و پیگیری شد و مدت زمان طولانی­ای نظریۀ غالب توسعه بود. گرچه بعضاً در ادبیات این اندیشمندان اشارۀ مستقیم به رشد نامتوازن شده است اما به طور مفهومی دقیقاً همین وضع را به عنوان نسخه کارآمد جهان سوم پی­گیری می­کرده­اند(عنبری،۱۳۸۶:فصل دوم).

۲. کاربرد انتقادی (منفی) و اقتصادی

تقریباً کمی پس از پیگیری ایدۀ رشد نامتوازن در جهان سوم، به طور عمده از طرف چپ­ها و تا حدودی هم از سوی راست­های میانه ادبیات انتقادی­ای پدیدار گردید که در آن از ایدۀ رشد سریع اقتصادی و رشد نامتوازن برای اشاره به وجود مشکلی در جوامع در حال توسعه استفاده می­شد. این گروه از اندیشمندان توسعه به لحاظ تاریخی تقدم زمانی به دیگران دارند و به نوعی باز کنندۀ افق انتقادهای چند بعدی و غیر اقتصادی  به روی توسعه بودند  اما خود فقط از بعد اقتصادی عدم توازن و ناهمگونی را مورد توجه قرار دادند. ضمن اینکه طرفداران این نوع نگاه هنوز هم وجود دارند و مباحث مهمی را طرح می­کنند. چرا که بخشی از عدم توازن کشورهای جهان سوم در بخش اقتصاد است. خصوصاً در کشورهای جهان سومی که نفت خیز هستند.

مسئلۀ ویژۀ این گروه عدم توازن پیش آمده بین بخش­های مختلف اقتصاد است. باید همین گروه را به دو گروه کوچکتر تقسیم کرد: اول آن­ها که عدم توازن در اقتصاد جهان سوم را ناشی از اجرای برنامه­های رشد نامتوازن، نظریه­های کلاسیک رشد، اجرای برنامه­های تعدیل ساختاری و پیروی از الگوی رشد سرمایه داری می­دانستند و گروه دوم آن­ها که عدم توازن در اقتصاد کشورهای جهان سوم را با مسائل داخلی همچون نفت و یا مسائل خارجی همچون استعمار و … تحلیل می­کردند. راه حل­هایی هم که از جانب این گروه داده می­شد و می­شود عمدتاً باز هم راه حل­هایی اقتصادی است.

اما باز هم این نظریات برای فهم علل ویژه جهان سوم کفایت نمی­کنند. گرچه در حوزۀ توجه به وضع ویژۀ اقتصاد نفتی جهان سوم و اثر دراز مدت استعمار خوب بوده­اند اما یک نگاه تک بعدی محسوب می­شوند.

۳.کاربرد انتقادی و چند جانبه

در این گروه نظریات مختلفی جا می­گیرند که گاه از پارادایم­های رقیب هم برخاسته­اند. اما از آن­جا که همگی به امر عدم توزان به مثابۀ یک معضل در جهان سوم نگاه کرده­اند و از آن تعابیر غیر اقتصادی هم داشته­اند، این امکان وجود دارد که همگی را تحت یک گروه در عین حفظ هویت پارادیمی­شان دسته بندی کنیم.

 

۳-۱- از نگاه توسعه گرایان

توسعه گرایان عنوان کلی­است که برای گروه بزرگی از اندیشمندان توسعه اعم از چپی­ها و راستی­ها در نظر گرفته­ایم. اینان مایل به توسعه هستند و عدم توازن را عمدتاً با دو هدف به کار برده­اند :

اول اشاره به پیامدهای نامطلوب سیاست­های توسعه و رشد اقتصادی با الگوهای کلاسیک یا متاثر از جهانی سازی و دوم برای اشاره به وجود برخی موانع توسعه مطلوب و متوازن در درون کشورهای جهان سوم مانند نظام­های سیاسی آن­ها یا گروه­های فشار علیه توسعه و … . تفاوت اینان با گروه قبلی در آن است که این­ها عدم توازن را فقط در حوزۀ اقتصاد نمی­دیدند و از عدم توازن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم بحث کرده­اند. به همین سبب طیف وسیعی از نظریات و علت یابی­های را در بر می­گیرند از جمله:

  • نظریاتی که به موازات توسعه شهر­ها و قانون رشد نامتوازن و ایجاد قطب­های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی یا خوشه­های اقتصادی که موجب بر هم زدن تعادل منطقه­ای و استثمار مناطق قدرتمند از مناطق کم استعدادتر داخل یک کشور شده بود در ادبیات توسعه منطقه­ای مطرح شدند. اصطلاح آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه­ای یا توسعۀ یکپارچه راه حل­هایی بود که این نظریه پردازان ارائه می­دادند.

  • شرایط ناپایدار درونی: وفق این نظر کشورهای جهان سوم به علت ناپایدار بودن شرایط داخلی­شان همیشه در معرض آشوب و نابسامانی و یا تضاد آرای بالایی هستند که سبب می­شود معمولاً به لحاظ سیاسی و اجتماعی وضعیت­های ناموزونی داشته باشند (احمد ساعی، ۱۳۷۵ :۸-۹)

  • دخالت­های خارجی: جهان سوم مدام در معرض دخالت­های جهان اول است گاهی این دخالت­ها سبب توسعه سریع در یک بخش و کند یا متوقف شدن توسعه در بخش دیگرشان می­شود که بنا به شرایط کشور و منافع کشورهای جهان اول متفاوت باشد.(همان:۷) به عنوان مثال توسعه اقتصادی وابستۀ ایران در زمان پهلوی دوم که ضمن تاکید غرب بر توسعۀ ایران، از دادن اجازۀ روحیه خودباوری و امکان تولید ملی و استقلال در توسعه به واسطۀ سیاست­های مستقیم یا حتی غیر مستقیم همچون تحمیق و تمسخر و … باز داشته می­شد ولذا بر خلاف پیشرفت اقتصادی شاهد عقب ماندگی بخش فرهنگ و علم بودیم.

  • آغاز نکردن توسعه از آموزش نیروی انسانی: به باور مطرح کنندگان نظریۀ توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار کشورهای جهان سومی که از آموزش جوامع خود شروع نکردند و از توسعۀاقتصادی آغاز کردند به سبب تاخرهای فرهنگی دچار عقب ماندگی یا سرعت کند در بخش اجتماعی و سرعت رشد سریع اولیه در بخش اقتصاد شدند. ضمن اینکه این کشورها در مسیر توسعه هم به علت نداشتن مدیران تربیت شده و سیاست مداران همدل با توسعه دچار عدم توازن بین بخش سیاست و اقتصاد و نیز فرهنگ و اقتصاد هم شدند. ( همان ۷-۶)

  • مقاومت ارزشی: در کشورهای جهان سوم از آنجا که توسعه از تفکر انسانی و متن جامعه برنخواسته است و امری بیرونی است معمولاً در ابعاد تکنولوژیک و فنی و اقتصادی با سرعت بیشتری پیش می­رود در حالی که بخش ارزشی از فرهنگ روزمره گرفته تا حقوق شهروندی و… با کشمکش و تاخیر همراه است که این خود عدم توازن بین اجتماع و اقتصاد و ابعاد تکنولوژیک را به وجود می­آورد.

  • وجود نگرش­های مختلف و گاه متضاد به امر توسعه بین نخبگان کشورهای جهان سوم: معمولاً در کشورهای جهان سوم تفاهم بر سر مسئله کیفیت و ماهیت توسعه به سبب تاریخ استعمارزدۀ آنان و شکاف بین روشنفکران و سنت گرایان بسیار شدید است و این خود عدم توازن بین نیروهای فکری و علمی(نخبگان) و امر بیرونی توسعه را سبب می­شود. ( همان: ۱۰ – ۹)

  • توسعه در کشورهای جهان سوم فرآیندی همگون نیست. پیوست فرهنگی لازم را ندارد و گاه متخصصان مختلف نظریات مختلفی را برای توسعه پی می­گیرند که این خود سبب به وجود آمدن ناموزونی و ناهماهنگی­های متعدد در نهادهای مختلف آموزش، سیاست، اقتصاد و … می­شود.

  • توسعه به مثابه پویشی نامتوازن: توسعه بومی کشورهای جهان سوم نیست که از بطن فرهنگی آن­ها برخاسته باشد به همین خاطر فرهنگ پذیری جامعه در این مورد بعد از انجام توسعه اقتصادی و تکنولوژیک صورت میگیرد به همین سبب شاهد شکاف و ناهمگونی بین بخش­های مختلف جامعه خواهیم بود.(فرانک:۱۳۵۹: فصل دوم)

  • عدم قدرت مستقر در امکان ادارۀ فرآیند توسعه. آمد و شد سریع و ناپایدار دولت­ها یا حتی حکومت­های مختلف باعث ادارۀ ناهمگون توسعه در تاریخ این کشورها است. و از جایی که توسعه در این کشورها امری درونزا و پویا نیست و به متولی نیاز دارد این آمد و شد نیروهای مختلف امر توسعه و هرآنچه در این جوامع هست را پاره پاره می­کند. به نظر می­رسد این امر در ایران بسیار مهم و اثر گذار بوده است. از آمد و شد قدرت­ها و نخبگان مختلف از زمان عباس میرزا تا انقلاب اسلامی گرفته تا آمد و شد نیروهای مختلف غیرهم جهت و رقیب در دولت­های مختلف بعد از انقلاب.

 

زهرا ظرفچی

مقالات مرتبط